ويجب أن نشير إلى أنّ هذه السّمة المميزة للإلزام الأخلاقي . من ناحية التّشريع ، تصاحبها ، جنبا إلى جنب ، سمه أخرى تتصل بناحية التّطبيق . ذلك أنّ العمل الأخلاقي لا يتمثل أبدا في واقع مادي : لا شعوري ، أو لا إرادي ، أو غير مقصود ، فعلى حين تقنع الشّرعية « بمادة » العمل وحرفيته الجافة ، تتطلب الأخلاقية منه « روحه » . بل إننا - دون أن نتخذ موقفا في الجدل المشهور الّذي ثار بين فقهاء المسلمين حول الضّرورة المطلقة في أن يؤدي المرء واجبه لمجرد كونه واجبا - نجد أنّ هنالك واقعا في الإسلام لا يقبل الشّك ، هو أنّ قداسة الواجب تقتضي أن نتأملها - على الأقل - في لحظة العمل ، ولا بد أن يتخذ الذهن في تلك اللحظة وضعا ، لا يكون تصوره للعمل خلاله من جانبه المادي وحده ، بل تكون له النّفاقة إلى طابعه الإلزامي بهذا المعنى دون غيره . وبدون هذا يصبح أكثر الأعمال مطابقة لنصّ القانون جسدا ميتا ، وأمرا دنيويا ليست له قيمة أخلاقية « 1 » . وهكذا نجد أنّ ما يتميز به قانون الواجب كونه قانون حرية ، وعقل ، وقيمته ذاتية ، ونشاطه ذو طابع روحي في جوهره . بيد أننا ينبغي أن نعود إلى خصائص القانون الأخلاقي العامة الّتي يشترك فيها مع سائر القوانين والشّرائع ، كيما نقدمه في شكله القرآني الخاص . ولقد رأينا كيف ينظر القرآن إلى هذا القانون على أنّه ضروري وشامل ، ويجب أن نضيف أنّه لا يترتب على هذا كونه غير مشروط إطلاقا ، فما ذا تكون هذه الشّروط ؟

--> ( 1 ) انظر ، فيما بعد الفصل الرّابع ، للفقرة : 1 - 1 .